قطعی شدن حکم دهه ۹ دی ترکیه

-
قطعی شدن حکم دهه ۹ دی ترکیه

با توجه به اینکه ترکیه هیچگونه اقدامات لازم و کافی
برای اثبات بیطرفی و عدم دخالت خودش در تعامل بین من و کشورهای ۵+۱
را انجام نداد و نمی دهد

و در حالی که من حاضر بودم مانیفست مارس ۲۰۱۹ اکبر را
حتی بعنوان یک پرونده پناهندگی به یو. ان. ایچ. سی. آر در ترکیه ارایه دهم
تا زحمات میزبانی آن سند برای ترکیه و سازمان ملل نیز کاهش یابد،
اما حتی از ورودم به خاک ترکیه نیز ممانعت شد تا چه رسد به تحقق اهدافی همچون اشتغال اکبر بعنوان کارگر در ترکیه و اسکان در همان محل کار بدون کرایه خانه، میزبانی رسمی مانیفست مارس ۲۰۱۹ اکبر توسط ترکیه و نمایندگی های سازمان ملل در آن کشود و غیره،
و با توجه به اینکه ترکیه و هیچگونه هویت ترکیه ای و یا درون ترکیه ای، هیچگونه قدمی برای انجام این کارهای مربوط به ترکیه برای من برنداشت و برنمی دارد،
در نتیجه من همینک و همینجا تاریخ ۲۳ یا ۲۴ دی ۱۳۹۸ را برای ترکیه تاریخ قطعیت یافتن اتوماتیک حکم "دهه ۹ دی ترکیه" اعلام می کنم.
همزمان، دهه پس از ۳۱ آگوست، بطور سالانه و اتوماتیک برای همه کشورهای ۵+۱ نیز دهه ۹ دی شناخته می شود.

هر گونه تلاش احتمالی من از آن تاریخ به بعد
برای سفر به ترکیه بمنظور پی گیری اهداف مطرح شده در سطور و پاراگرافهای فوق، همچنین اقدامی خواهد بود در جهت تلاش برای پاک کردن نام ترکیه و ساختمانهای درون ترکیه ای سازمان ملل از لیست تروریستی اکبر. که البته من دیگر در خودم چنین انرژی و رمقی را نمی بینم که بخواهم از این غلطها بکنم و به سان ده سال اخیر، خودم را با خوش بینی به ترکیه و رویای ترکیه ای به شدت تضعیف، خنگ و پیر کنم. اگر هم دست به چنین اقدامی بزنم و موفق هم بشوم، باز هم چیز چندانی قرار نیست که به ترکیه برسد. چرا که نام ترکیه فقط پس از گذشت سالها و به نسبتی که خساراتم جبران گردد به همان نسبت و میزان از لیست تروریستی خارج خواهد شد و بخشهای عمده خساراتم، قابل جبران نیست.


علی اکبر ابراهیمی
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹
تهران

پست‌های معروف از این وبلاگ

بر سر مهاجران ایرانی چه آورده اند؟

-
صیانت از رای ملت قانون اساسی ما رکن اداره کشور را مراجعه به آراء عمومی می داند. مثل انتخابات ریاست جمهوری. مراقبت از آراء و امانت داری در حفظ رای مردم از چند منظر قابل توجه است:اول: نهاد شورای نگهبان بر انتخابات نظارت دارد و نظارت هیچ نهاد دیگری را هم بر نمی تابد. چنان که در انتخابات دوم خرداد اجازه نداد نهاد ریاست جمهوری هم نظارتی داشته باشد. در این دوره هم به سازمان بازرسی گفتند که اجازه نظارت ندارد. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و غیر تسلیم و رضا راه و چاره ای نیست.دوم: نظارتی است که نامزد ها از طریق معرفی نمایندگان خود می توانند بر آراء داشته باشند. به نظرم هر سه کاندیدا، آقایان رضایی و کروبی و موسوی( به ترتیب الفبا نوشتم!) بایست این حق را بسیار جدی بگیرند. و مشخصا از آراء در هر حوزه انتخاباتی اطلاع دقیق داشته باشند. چنان که می دانیم آراء شمرده شده حوزه ها در مرکز فرمانداری تجمیع می شود و آراء شهر ها و شهرستان ها در مرکز استان و نهایتا وزارت کشور است که جمع آراء را اعلام می کند. این بار هم لابد شورای نگهبان در اعلام نتایج آراء بر وزارت کشور سبقت نمی گیرد.بایستی قانونی تصویب
بیشتر بخوانيد

فراخوان سرنگون کردن بیدادگران جنایتکار

-
اولین تجربه تصویر برداری ام با موبایل بود. بخاطر اشکال فنی عذر می خواهم. در این مبارزه جمعی، رفع مشکل فنی ویدئو نیز به عهده دیگر هموطنان گرامی. .............................................. ........ .. . کشتی گیران و حتاکانتان را از اطراف داغدیدگان و مظلومین بی دفاع دور سازید و شغالهای هارتان را به سمت ایشان روانه نسازید و اقدامات تحریک آمیزتان را کاهش دهید. ایست بازرسی های نامتعارف که در همان سالهایی که داشتید جنبش سبز را می کشتید نیز انجام شد و تحدید و تهدیدها و اعمال فشارهایتان که چیز جدیدی نیست. انتشار این ویدیو در روزهای اخیر، یکی از حقوق بدیهی و ابتدایی من بوده است. اگر خیلی نگران من هستید، چرا مجبور به تقابل با من شده اید و تندی می کنید؟ زندانیان ما را آزاد کنید ای مهربانان. هیچ می دانید بی حالی در اثر سرماخوردگی و کسری خواب طی روزهای اخیر چه دردی بوده است؟ دارم برای کسب آن پانصد دلاری که از جیبم زده ای می دوم. من تحمل دردهای جدید را ندارم. رفتارهایی را که برازنده خودتان است با ما نداشته باشید. سگهایت را جمع کن.
بیشتر بخوانيد